«صًآحِبةٌ آلسُموٌٍ»
03-10-2009, 03:59 AM
مطالب في الشورى بوظائف نسائية
بديوان المظالم
الرياض: عبدالله بن فلاح
الديوان مؤسسة ذكورية صرفة ولا يوجد بها أية وظائف نسائية.. بهذه الصيغة انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي التقرير السنوي لديوان المظالم الذي استمع إليه المجلس في جلسة الأمس. وقال الفيفي إنه لا يعني وظائف قضائية للمرأة داخل المجلس وإنما وظائف أخرى كالمحاسبة والكتابة وغيرهما.
أما العضو الدكتور نواف الفغم فقال إنه لم يجد في التقرير آلية واضحة للتثبت من المرأة من خلال بطاقة شخصية أو حفيظة تثبت بها هويتها.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بتوفير وظائف نسائية بديوان المظالم في مجالي "المحاسبة ومدققات شخصية" لحاجة الديوان لعناصر نسائية مؤهلة في بعض المجالات بعيدا عن القضاء، وانتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي ذكر لوظيفة نسائية في التقرير السنوي للديوان.
جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس إلى التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والذي ورد فيه وجود ما يقارب من 380 وظيفة شاغرة، واعتماد أرض لوزارة التربية لبناء مقر رسمي لديوان المظالم بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله بالرياض.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته.
ونصت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان.
ولفت عضو المجلس الدكتور نواف الفغم إلى أنه لم يجد في التقرير أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية
التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا، وقال: إن المرأة التي تقف أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه.
وأشار الفغم إلى أنه تحدث لعدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة أكدوا له عدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة.
وطالب الفغم بسرعة تخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء تحت مسمى (مدققات شخصية) ودعا إلى الإسراع في تفعيل هذا المقترح بعد دراسته، واستشهد الفغم بتجربة الجوازات عند المنافذ الحدودية.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: يلحظ من التقرير أن ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لا يوجد فيها أي وظائف نسائية.
وتساءل قائلا: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان ولفت إلى أن التساؤل ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان، وقال الفيفي: أتصور أن عمل الديوان كعمل السلك القضائي يعالج قضايا تتعلق بالمجتمع ويبت في أمور متشعبة تشمل الجنسين والأمر في هذا يمثل شأنا وطنيا لشغل بعض الوظائف من النساء إسهاما في الحد من البطالة.
وأشار الفيفي إلى أن التقرير ذكر أن مباني الديوان كلها مستأجرة بما في ذلك المقر الرئيسي في الرياض ومكة.
وطلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد استكمل خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427/1428هـ، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض و طلبت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي قدمت التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من آراء وملحوظات لعرض وجهة نظرها بشأنه في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس أمس مناقشته للتقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1426/1427هـ 1427/1428هـ المقدمين من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وبعد المداولة طلبت اللجنة منحها فرصة لمدارسة ما أثير من ملحوظات بشأن التقريرين قبل عرضها لوجهة نظرها تجاه ذلك في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماليين 1426/1427هـ و 1427/1428هـ.
م/ جريدة الوطن السعودية..
بديوان المظالم
الرياض: عبدالله بن فلاح
الديوان مؤسسة ذكورية صرفة ولا يوجد بها أية وظائف نسائية.. بهذه الصيغة انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي التقرير السنوي لديوان المظالم الذي استمع إليه المجلس في جلسة الأمس. وقال الفيفي إنه لا يعني وظائف قضائية للمرأة داخل المجلس وإنما وظائف أخرى كالمحاسبة والكتابة وغيرهما.
أما العضو الدكتور نواف الفغم فقال إنه لم يجد في التقرير آلية واضحة للتثبت من المرأة من خلال بطاقة شخصية أو حفيظة تثبت بها هويتها.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بتوفير وظائف نسائية بديوان المظالم في مجالي "المحاسبة ومدققات شخصية" لحاجة الديوان لعناصر نسائية مؤهلة في بعض المجالات بعيدا عن القضاء، وانتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي ذكر لوظيفة نسائية في التقرير السنوي للديوان.
جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس إلى التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والذي ورد فيه وجود ما يقارب من 380 وظيفة شاغرة، واعتماد أرض لوزارة التربية لبناء مقر رسمي لديوان المظالم بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله بالرياض.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته.
ونصت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان.
ولفت عضو المجلس الدكتور نواف الفغم إلى أنه لم يجد في التقرير أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية
التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا، وقال: إن المرأة التي تقف أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه.
وأشار الفغم إلى أنه تحدث لعدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة أكدوا له عدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة.
وطالب الفغم بسرعة تخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء تحت مسمى (مدققات شخصية) ودعا إلى الإسراع في تفعيل هذا المقترح بعد دراسته، واستشهد الفغم بتجربة الجوازات عند المنافذ الحدودية.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: يلحظ من التقرير أن ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لا يوجد فيها أي وظائف نسائية.
وتساءل قائلا: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان ولفت إلى أن التساؤل ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان، وقال الفيفي: أتصور أن عمل الديوان كعمل السلك القضائي يعالج قضايا تتعلق بالمجتمع ويبت في أمور متشعبة تشمل الجنسين والأمر في هذا يمثل شأنا وطنيا لشغل بعض الوظائف من النساء إسهاما في الحد من البطالة.
وأشار الفيفي إلى أن التقرير ذكر أن مباني الديوان كلها مستأجرة بما في ذلك المقر الرئيسي في الرياض ومكة.
وطلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد استكمل خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427/1428هـ، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض و طلبت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي قدمت التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من آراء وملحوظات لعرض وجهة نظرها بشأنه في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس أمس مناقشته للتقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1426/1427هـ 1427/1428هـ المقدمين من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وبعد المداولة طلبت اللجنة منحها فرصة لمدارسة ما أثير من ملحوظات بشأن التقريرين قبل عرضها لوجهة نظرها تجاه ذلك في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماليين 1426/1427هـ و 1427/1428هـ.
م/ جريدة الوطن السعودية..